به گزارش خبرنگار ایبنا؛ شبکه بانکی کشور سال ۱۴۰۴ را با چالشهای زیادی پشت سر گذاشت که از مهمترین آنها را میتوان به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد. حوزه نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی هم از این چالشها مستثنی نبود و پرکارترین روزهای مسئولان این حوزه در تقابل با هجوم دشمن خارجی سپری شد.
نخستین آزمون جدی شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۴ در اواخر خردادماه و همزمان با حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان رخ داد. در جریان جنگ ۱۲ روزه، دشمن علاوه بر حمله نظامی، عملیات سنگین سایبری را نیز با هدف زمین زدن نظام بانکی کشور انجام داد که با مقاومت شبکه بانکی، عملیات بانکی در مجموعه نظام بانکی پایدار ماند و البته در این بین عملیات دو بانک دچار اختلال شد.
بر اساس اعلام معاون وقت فناوریهای نوین بانک مرکزی، حمله سایبری پیچیده دشمن بهشکلی برنامهریزی شده بود که بازگشت امکانپذیر نباشد، ولی با اقدامات بانک مرکزی و همکاری سایر نهادها، ظرف ۷۲ ساعت سرویسهای اولیه در زمان جنگ برقرار شد تا مردم بتوانند از کارتهای بانکی خود استفاده کنند و در ادامه سایر سرویسها نیز به حالت عادی بازگشت.
وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موجب شد تا ضرورت بازمعماری شبکه پرداخت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، زیرا تا قبل از آن تمامی تراکنشها از مسیر زیرساخت بانک مرکزی انجام میشد. در این زمینه، پشتیبانگیری در لایههای مختلف معماری بانکی لحاظ و قسمت زیادی از این معماری جدید پیادهسازی شد.
در جنگ رمضان که از ۹ اسفندماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد، از تجربه جنگ ۱۲ روزه استفاده شد و اگرچه این بار هم دو بانک کشور مورد حمله قرار گرفت، اما میزان اختلال بسیار پایین بود و عملا در مجموع شبکه بانکی چندان به چشم نیامد. در مجموع شبکه بانکی پایداری قابل قبولی از خود نشان داد و اجازه نداد پازل دشمن در این حوزه تکمیل شود.
در سالی که گذشت، پروژههای متعددی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که یکی از مهمترین آنها، پروژه «سین» یا «سامانه یکپارچه نظارت» بود که دستاورد مشترک حوزه نظارت و فناوریهای نوین بانک مرکزی محسوب میشود.
شبکه بانکی دچار خلأهایی همچون تأخیر در شناسایی ریسک، فقدان شفافیت و محدودیت در اجرای سیاستهای اصلاحی مناسب بود و سامانه یکپارچه نظارت (سین) با هدف پاسخگویی به همین خلأها در آذرماه رونمایی راهاندازی شد. سامانه فوق با پایش لحظهای، تجمیع داده و ایجاد استاندارد واحد و هشدارهای زودهنگام میتواند این خلأها را جبران کند.
بانک مرکزی در سال گذشته علاوه بر توسعه کامل چکهای صیادی به جای چکهای سنتی - که علاوه بر فیزیک چک، پشتیبانی سامانهای را هم برای افزایش اعتبار چک عملیاتی کرده است - توسعه چک الکترونیک را هم دنبال کرد.
سال ۱۴۰۴ تعداد چکهای الکترونیک صادر شده در شبکه بانکی از ۴ میلیون فقره عبور کرد که حاکی از افزایش ۷ برابری نسبت به سال قبل از آن است. همچنین تعداد بانکهای صادر کننده و پذیرنده چک الکترونیک نسبت به سال قبل از آن ۱۰۰ درصد افزایش یافت و بانکهای بزرگ کشور که سهم بزرگ از مشتریان چکهای کاغذی را هم دارند، صادرکننده و پذیرنده چک الکترونیک شدند. بر این اساس میتوان گفت تقریبا همه بانکها صادر کننده چک دیجیتال هستند و تمامی بانکها نیز خدمات پذیرش چک الکترونیکی را انجام میدهند.
نکته قابل توجه اینکه درصد برگشت چکهای الکترونیکی صادر شده در سال گذشته به کمتر از یک درصد رسید و با تسهیلات صورت گرفته ۸۰ درصد چکهای برگشتی در کمتر از یک ماه رفع سوء اثر میشوند، این درحالی است که این نسبت پیش از اجرای قانون جدید چک در سال ۱۴۰۰ معکوس بود. در آن زمان تنها ۲۰ درصد چکهای برگشتی در کمتر از یک ماه رفع سوء اثر میشد.
اقدام دیگر سیاستگذار حوزه پول و بانک، توسعه ظرفیتهای بانکی بینالمللی کشور و عملیاتی کردن پیمانهای پولی بود. به همین منظور، اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ فاز دوم اتصال «شتاب» ایران و «میر» روسیه راهاندازی شد. این پروژه اولین تجربه بانک مرکزی ایران در اتصال شبکه پرداخت ملی به کشورهای همسایه بود.
پس از اجرای موفق اتصال سامانههای مالی سپام و SPFS روسیه، در فاز اول این طرح براساس فناوریهای AMP و توکنایزیشن، زیرساخت ملی دو کشور بدون واسطه به یکدیگر متصل شد و امکان استفاده از تمام کارتهای بانکی ایران در خودپردازهای روسیه را فراهم کرد.
در فاز اول این امکان در کارتهای بانکی ریالی تعریف شده که از طریق برنامک کهربا شهروندان ایرانی از خودپردازهای روسیه اسکناس روبل دریافت کنند. در فاز دوم که اردیبهشتماه سال قبل رونمایی شد، شهروندان روسیه در ایران امکان خرید از فروشگاه را پیدا کردند. در فاز سوم نیز قرار است خدمات در هر دو کشور به طور کامل فعال شود.
معاونت نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی سال گذشته نسخه اولیه «رهنگاشت گسترش و تنظیم گری فناوریهای نوین مالی» را نهایی کرد. این سند که با همفکری اعضایی از اکوسیستم فینتکها تدوین شد، اواخر شهریور برای نظرسنجی در وبگاه بانک مرکزی منتشر و نظرات صاحبنظران و ذینفعان بیرونی اخذ و در آن اعمال شد.
در این رهنگاشت بهصورت شفاف توضیح داده شده که بانک مرکزی در چه حوزههایی تنظیمگری خواهد داشت و در چه حوزههایی مجوز فعالیت صادر میشود و برنامه زمانبندی فرایند صدور مجوزها مشخص شده است.
یکی از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته، پیگیری طرح مشترک با فراجا برای جلوگیری از کلاهبرداریها در حوزه معاملات خودرو بود.
در این طرح یک حساب امین برای فراجا ایجاد میشود و خریداران خودرو مبالغ واریزی خود را تا اطمینان ازطی فرایند صحیح نقل و انتقال خودرو، نزد این حساب به امانت میسپارند. اجرایی شدن این طرح از بسیاری از کلاهبرداریها در حوزه معاملات خودرو جلوگیری خواهد کرد.
قانونگذار برای تجمیع اطلاعات هویتی افراد و ایجاد حکمرانی داده، ثبت اطلاعات سکونتی را در سامانه املاک و اسکان الزامی کرد و دستگاههای مختلف ملزم شدند خدمات خود را به ثبت اطلاعات در این سامانه مشروط کنند.
بانک مرکزی که یکی از پیشگامان این حوزه است، بر اساس بخشنامههای ابلاغی به شبکه بانکی و برقراری ارتباط وب سرویسی همه بانکها با سامانه املاک و اسکان، ارائه تمامی خدمات اعم از افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و دریافت دستهچک را منوط به ثبت اطلاعات سکونتی در این سامانه کرد. علاوه بر این زیرساخت لازم برای مسدودسازی حسابهای صادرکنندگان چک در هنگام کسر موجودی معادل مبلغ چک در تمامی شبکه بانکی فراهم شد.
اواخر بهمنماه سال گذشته بانک مرکزی در جهت انجام تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، با راه اندازی سرویس ارائه شماره پیگیری موقت تسهیلات سامانه سمات، امکان ارتباط مستقیم با تسهیلات گیرندگان و اطلاعرسانی پیامکی در خصوص مفاد کلی قرارداد به آنها و اخذ تأییدیه از بستر این سامانه را فراهم کرد.
بعد از پیادهسازی سرویس ارائه شماره پیگیری موقت تسهیلات (سرویس صفر) سامانه سمات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و عملیاتی سازی آن، بانک مرکزی رأساً با ارسال پیامک حاوی اطلاعات کلی تسهیلات به مشتری، نسبت به دریافت پاسخ وی مبنی بر تأیید یاعدم تأیید قرارداد تسهیلات اقدام خواهد کرد.
اتفاق مهم دیگری که اواخر بهمنماه رخ داد این بود که وب سرویس استعلام طرح دعوای مرتبط با چک برگشتی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور پیاده سازی شد. بانکها میتوانند به منظور انجام عملیات رفع سوء اثر از چکهای برگشتی از سرویس مذکور استفاده کنند.
طراحی نقشه راه هوش مصنوعی بانک مرکزی از دیگر اقدامات صورت گرفته برای توسعه فناوری در شبکه بانکی بود. این نقشه راه در سال ۱۴۰۴ نهایی شد و در هیئت عامل بانک به تصویب رسید.
در مجموع به نظر میرسد بانک مرکزی در حوزه فناوریهای نوین، به دنبال گسترش سامانههایی است که هم سازکار عملیات بانکی را هوشمند، سریع و آسان میکند و هم با ایجاد دسترسیهای برخط، زمینه را برای اعمال نظارت لحظهای و جلوگیری از بروز بحرانهای بانکی فراهم کرده است.
